الشروط والأحكام واتفاقية الاستخدام

مرحباً بكم في منصة صدى للمتاجر الإلكترونية السحابية (المشار إليها لاحقاً بـ "المنصة" أو "صدى" أو "نحن"). من خلال إنشاء متجر، أو الاشتراك في إحدى الباقات، أو استخدام أي من واجهات برمجة التطبيقات (APIs) والخدمات السحابية التابعة للمنصة، فإنك تقر وتوافق على الالتزام الكامل بهذه الشروط والأحكام وجميع السياسات الملحقة بها. إذا كنت لا توافق على هذه الشروط، يُرجى عدم استخدام المنصة.

• يجب ألا يقل عمر ممثل المتجر عن 18 عاماً وأن يمتلك الأهلية القانونية الكاملة لإبرام العقود التجارية وفقاً للقوانين المعمول بها في سلطنة عمان ودول الخليج.
• يلتزم التاجر بتقديم معلومات صحيحة ودقيقة ومحدثة عند التسجيل (مثل الاسم التجاري، السجل التجاري، بيانات الاتصال، والبريد الإلكتروني الرسمي).
• التاجر مسؤول مسؤولية كاملة عن الحفاظ على سرية بيانات تسجيل الدخول وكلمات المرور الخاصة به وبفريق عمله، ويتحمل كامل المسؤولية عن أي نشاط يتم عبر حسابه.
• يحظر مشاركة بيانات الحساب مع أطراف غير مصرح لها أو استخدام المنصة لأي أغراض تخالف الأنظمة واللوائح التجارية السارية.

تقدم المنصة باقات اشتراك شهرية وسنوية (Starter، Growth، Enterprise). وتخضع عمليات الدفع للشروط التالية:

المبالغ المدفوعة عن فترات الاشتراك النشطة غير قابلة للاسترداد الجزئي بعد بدء فترة الفوترة، إلا في حال إخفاق المنصة التقني المثبت في تقديم الخدمة الأساسية وفق اتفاقية مستوى الخدمة.

يحظر تماماً على أي متجر مستضاف على منصة صدى بيع أو الترويج أو تخزين المنتجات والخدمات التالية:

تحتفظ منصة صدى بالحق الكامل في تعليق أو إغلاق أي متجر يخالف هذه الضوابط فوراً ودون إشعار مسبق مع إخطار الجهات التنظيمية المختصة.

توفر المنصة تكاملاً مباشراً مع بوابات الدفع المعتمدة (مثل بوابة ثواني Thawani، البطاقات البنكية، تابي وتمارا). ويخضع تحصيل الأموال والعمولات المصرفية لسياسات وشروط تلك البوابات المزودة للخدمة. لا تحتفظ منصة صدى ببيانات بطاقات الائتمان الحساسة الخاصة بعملاء المتاجر، بل تتم المعالجة عبر قنوات مشفرة بمعايير PCI-DSS.

نلتزم بتقديم جاهزية تشغيلية للبنية التحتية السحابية بمعدل 99.9%. كما نقوم بإجراء نسخ احتياطي سحابي تلقائي لجميع المتاجر. في حال إجراء صيانة دورية مجدولة، سيتم إشعار التجار عبر لوحة التحكم أو البريد الإلكتروني بوقت كافٍ لتفادي التأثير على العمليات الحيوية.

تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في سلطنة عُمان. وفي حال نشوء أي نزاع يتعذر حله ودياً، يكون الاختصاص القضائي الحصري للمحاكم العمانية المختصة في مسقط.